طالبت بلدية ميفدون المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين والمنازل والأراضي الزراعية، والضغط من أجل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وضمان حماية السكان وممتلكاتهم ومصادر عيشهم، معتبرة أن «حماية المدنيين ليست منّة من أحد، بل مسؤولية قانونية وإنسانية، وأن صون حياة الناس وكرامتهم ومصادر رزقهم يجب أن يكون أولوية لا تحتمل التأجيل».
وناشد رئيس البلدية علي حسين جابر الجهات الرسمية والدولية والإنسانية التحرّك لوضع حدّ لهذه الاعتداءات والعمل على حماية المدنيين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن ما تشهده البلدة لا يقتصر على الأضرار المادية، بل يمتدّ إلى أمن الأهالي واستقرارهم وحقهم في العيش بكرامة وأمان، لافتاً إلى أن العائلات تعيش تحت وطأة الخوف والقلق، فيما يُحرم الأطفال من الشعور بالطمأنينة.
وأضاف أن المزارعين يواجهون صعوبات ومخاطر في الوصول إلى أراضيهم والعناية بمحاصيلهم ومواشيهم، في وقت يبذل فيه الأهالي جهوداً كبيرة لإعادة ترميم منازلهم واستعادة مقومات حياتهم بعد الدمار والأضرار التي لحقت بالبلدة.
وقال جابر: «انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه أهلنا، نطالب الدولة اللبنانية والحكومة والجيش باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن الصلاحيات والإمكانات المتاحة، لحماية أبناء ميفدون، ومتابعة الاعتداءات، وتعزيز مقومات صمود الأهالي وتمسّكهم بأرضهم».
كما طالب الهيئات الإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتحرّك لتقييم الاحتياجات الإنسانية للبلدة، وتوفير المساعدات والدعم اللازمين للأسر المتضررة، والعمل، كلّ ضمن اختصاصه، على تعزيز حماية المدنيين وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم بأمان.